فصل اول: كلیات، اهداف و خط مشی
ماده 1- تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفهای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تـدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 2 - اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از :
1- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
3- تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.
4- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
5- بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
6- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
7- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
8- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
9- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهـرداریها، سـازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان.
10- جلب مشاركت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.
ماده 3- برای تامین مشاركت هر چـه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان یك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از این پس به اختصار سازمان استان نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئیننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند.
ماده 4- از تاریخی كه وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتـغال دارندگان آنها، در آئیننامه اجرایی این قانون معین میشود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشكلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد.
تبصره 2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.
فصل دوم: تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5- اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده 6- برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك باشند ضروری است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره 2ـ هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی توانند عضویت یابند.
ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته هایی اطلاق میشود كه عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میكنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازی است.
ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استانهای مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشكیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "هیأت مدیره".
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد "هیأت مدیره".
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئیننامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند.
ماده 10- هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره هایی خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4- نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.
5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود میباشند.
6- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین نامه.
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یك از رشته های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.
ماده 13- هیأت اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار میشود.
ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه های متشكل از یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم كمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این كمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیأت نمی كاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود.
ماده 15- اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3- ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
4- همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6- مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون.
7- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9- كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10- كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11- ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.
12- همكاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13- تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14- معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در كمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میگردد.
16- سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آئین نامه اجرایی معین میشود.
تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی و كاركنان آنها در انجام وظایف محوله نمیشود.
ماده 16- به منظور گسترش همكاریهای حرفهای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یك از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان، در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17- هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه ای باشد، بنابه درخواست مشتكی عنه یا خوانده میتوانند نظر كارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی كه موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی میتوانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.
ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس میباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 19- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار "هیأت عمومی" خوانده میشود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل میشود. هیأت عمومی هر سال یك بار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده میشود، تشكیل میشود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب) استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.
ج) تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی.
د) حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.
ماده 20- شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با تركیب رشته های یادشده در آئین نامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21- اهم وظایف و "اختیارات شورای" مركزی به این شرح است:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای این قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.
ب ـ بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشیهای كوتاه مدت، و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان و اصلاح خطمشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة "شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها" و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.
ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همكاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.
ی ـ جمع آوری كمكهای داخلی و بین المللی جهت كمك به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ك ـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معری به دانشگاه ها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین المللی.
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.
س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینة برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط. انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینة برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود
ماده 22- "شورای مركزی" دارای هیأت رئیسه ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشیها با اكثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند. "شورای مركزی" برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد میكند و وزیر یادشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد.
ماده 23- مسئولیت اجرای تصمیمات "شورای مركزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است.
ماده 24- "شورای انتظامی نظام مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل میشود. نظرات "شورای انتظامی نظام مهندسی" با اكثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 25- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، كه در آئیننامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین میشود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، كارآموزی نمایند.
ماده 26- وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة كار آن سازمانهای توصیه های لازم را بنماید و در صورتی كه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.
ماده 27- وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیلة سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختمانی
ماده 28- وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده 29- وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیأت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد مینماید.
فصل چهارم: مقررات فنی و كنترل ساختمان
ماده 30- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31- در مواردی كه نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه كننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینكه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32- اخذ پروانه كسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه ای خواهد بود، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود: الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است. ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت. ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.
ماده 33-اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار كنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئیننامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یكبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است.
ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.
تبصره 1ـ وزارتخانه های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان و توزیع كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.
ماده 35-مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری میباشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی كه دارای مقررات خاص میباشند، نمیشود.
فصل پنجم: آموزش و ترویج
ماده 36- وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل كمكهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه در آئیننامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آئیننامه یاد شده بوسیله وزاتخانه های مسكن و شهرسازی و كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم: متفرقه
ماده 37- هزینه های "سازمان" و اركان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمانهای استان، كمكهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده 38- وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام مینماید.
ماده 39- ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرحهای عمرانی كشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را كسر و شهرداریها معادل یك در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غیرانتفاعی را كه هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محكوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه آئیننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اكبر ناطق نوری